د.فياض: نفذنا 2500 مشروع وخلال عامين لن نحتاج مساعدات لدعم الموازنة

- أكد رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض أن المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي واللجنة الرباعية الدولية أقرت بنجاح الفلسطينيين في بناء مؤسسات الدولة المستقلة وبجدارتهم بالدولة المستقلة.

وكشف فياض ان حكومته ستستغني عن الدعم الخارجي للموازنة بحلول العام 2013 وأنها أنجزت 1500 مشروع في سياق تنفيذ خطتها لبناء مؤسسات الدولة وان 1000 أخرى من المشاريع قيد التنفيذ في العام الثاني من الخطة الذي بدأ مؤخرا.

وقال فياض في حواره مع «البيان» ان «شهادة المؤسسات الدولية للحكومة الفلسطينية تمثل قوة سياسية للفلسطينيين وستساهم في دفع المجتمع الدولي للعمل على خلق الدولة الفلسطينية المستقلة سواء نجحت المفاوضات الجارية من اجل هذا الغرض ام فشلت». وكشف فياض ان السلطة الفلسطينية «ستستغني عن المساعدات المالية لدعم موازنتها في غضون عامين فقط».

وقال: «عندما نصل إلى العام 2013 سوف لن نحتاج إلى مساعدات لدعم الموازنة، بل سنكون بحاجة إلى مساعدات تطويرية فقط وخاصة في هذه المراحل النهائية التي نتوجه بها لاستكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين المستقلة».

مساعدات خارجية
وأردف: «من المتوقع أن ينخفض الاعتماد على المساعدات الخارجية لدعم الموازنة إلى مليار دولار في 2011 من 2,1 مليار دولار في 2010». ووصف فياض تقرير البنك الدولي بأنه «يمثل شهادة مهنية وقوة سياسية لجدارتنا في الدولة المستقلة».

وقال: «إذا ما أراد المجتمع الدولي أن يطلب من مؤسسة ما تقييم مؤسسات السلطة الفلسطينية وقابلتيها للتحول إلى مؤسسات دولة فحتما سيكون البنك الدولي تلك المؤسسة لانه الجهة صاحبة الاختصاص في تقييم مؤسسات الدول الاعضاء».

مستوى الخدمات
وقال إن أحدا «لم يطلب من البنك الدولي اجراء هذه الدراسة التقيمية لمؤسسات السلطة الفلسطينية، لكن البنك فعل ذلك من اجل إعداد تقرير وتقديمه الى اجتماعات المانحيين التي جرت مؤخرا في نيويورك». وأضاف فياض ل«البيان»: «بدأنا المشروع لتحقيق هدفين الاول هو رفع مستوى الخدمات المقدمة لشعبنا بما ينسجم مع رفع مكانة مؤسسات السلطة الى مؤسسات دولة، والثاني تعزيز صمود الإنسان الفلسطيني على أرضه». واستطرد: «والآن تحول المشروع الى مشروع وطني يحظى بثقة المجتمع الدولي ومؤسساته المختصة»، موضحا ان هذا التقرير «شهادة من المجتمع الدولي بان الشعب الفلسطيني يمتلك القدرة على اقامة دولته وأن الامر مرهون بانهاء الاحتلال».

وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على ان السلطة الفلسطينية «مصرة على النجاح في تنفيذ وثيقة موعد مع الحرية، وبما يضمن انجاز الإجراءات وأولويات عمل السلطة التي تتضمنها والهادفة إلى استكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية خلال العام الثاني والأخير من خطة العامين للسلطة». وأفاد أن «ما تم تحقيقه في العام الأول من الخطة يدعو إلى الثقة بانجاز ما تبقى من الخطة وفق الأولويات التي تضمنتها وثيقة موعد مع الحرية».

المعوقات الإسرائيلية
وبخصوص المعوقات التي تضعها إسرائيل أمام السلطة للحيلولة دون انجاز خطة بناء مؤسسات الدولة، قال فياض: «هناك الكثير من المعوقات لكن مع ذلك نحن مصممون على إنهاء هذا الظلم من خلال المضي قدما في بناء الدولة الفلسطينية التي يتم فيها تحقيق المساواة لجميع المواطنين في ظل سيادة الدولة وبموجب القانون الدولي».

وأضاف ان إسرائيل «لا تترك اجراء الا وتقوم به من اجل الحيلولة دون تمكننا من بناء دولتنا، فعلى سبيل المثال، فإن اسرائيل ما زالت تعيق عملنا في 60 في المئة من الأراضي المحتلة التي أخرجتها من عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية».

وأضاف: «تستخدم اسرائيل الحواجز ونظام الإغلاق والتحكم والسيطرة والحصار على قطاع غزة قيوداً مادية وعملية على حرية الحركة والتجارة والتنمية».

قيم النزاهة
وقال فياض ان «استمرار الحصار ونظام السيطرة الاسرائيلية سيكون لهما أثار مدمرة على جهود استكمال بناء الدولة وتحقيق التنمية الاقتصادية وتقليل اعتمادنا على المساعدات الخارجية».

وأوضح أن أولويات العمل في العام الثاني لاستكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين «تستهدف إرساء قيم النزاهة والشفافية والفصل بين السلطات وتعزيز الأمن والأمان وفرض سيادة القانون في ظل تحقيق العدل والإنصاف وترسيخ قيم الحرية والعدالة والمساواة في ظل نظام ديمقراطي يقوم على التعددية والفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة واحترام حقوق الإنسان».

وبخصوص دور المجتمع الدولي في انجاز مهمة بناء الدولة أوضح فياض أن «الدعم النشط من قبل المجتمع الدولي لعب دوراً مهماً في مساعدتنا على تنفيذ أجندتنا الوطنية والسلطة تعمل بقوة للحد من العجز في الميزانية، وبالتالي فإن الدعم المالي الخارجي مطلوب للحفاظ على مسيرتنا نحو بناء الدولة المستقلة».

الدعم الدولي
وأردف أن «الدعم المالي من قبل شركائنا في التنمية، والذي يتمثل في دعم ميزانيتنا وتمويل المشاريع التنموية، لا يزال يلعب دوراً مركزياً في تمكيننا من تنفيذ برنامجنا». واستطرد: «كما أن الدعم السياسي الدولي هو أيضاً ضروري في الوقت الذي ندخل فيه العام الثاني والنهائي من برنامج الحكومة، ونحن نعمل سوياً لتحقيق رؤيتنا المشتركة نحو قيام الدولة الفلسطينية الحرة والمستقرة».

واختتم رئيس الوزراء الفلسطيني حديثه إلى «البيان» بالتأكيد على ان حكومته «انجزت في طريقها بناء مؤسسات الدولية ما يزيد عن ألف وخمسمائة مشروع من المشاريع والمبادرات المحلية حتى الآن». وقال: «نتوقع إكمال الألف الثانية مع نهاية هذا العام.'