الحكومة تؤكد دعمها لموقف القيادة بخصوص وقف الاستيطان وترحّب بتقريري البنك وصندوق النقد الدوليين

أكد مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدها في رام الله برئاسة د. سلام فياض رئيس الوزراء، اليوم، ضرورة وضع حد للمحاولات الإسرائيلية للالتفاف على مرجعية العملية التفاوضية، وعلى ما ورد في بيان اللجنة الرباعية بشأن ضرورة تجميد الاستيطان.

وأضاف أن المفاوضات يجب أن تفضي إلى اتفاق ينهي الاحتلال الذي بدأ عام 1967، وأن تسفر عن قيام دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي هذا السياق، رحب المجلس بدعوة الرئيس الأمريكي باراك أوباما خلال خطابه أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بإقامة دولة فلسطينية خلال عام ومطالبته إسرائيل بوقف الاستيطان.

مؤتمر الدول المانحة في نيويورك:
استمع المجلس إلى تقرير من رئيس الوزراء حول زيارته الأخيرة للولايات المتحدة والتي تضمنت مشاركته في اجتماع لجنة تنسيق المساعدات الدولية المقدمة للسلطة الوطنية (AHLC) في نيويورك، والاجتماعات التمهيدية التي سبقته مع عدد واسع من وزراء خارجية الدول العربية والأوروبية، ووزيرة الخارجية الأميركية، واجتماعاته بأعضاء في مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين، وكذلك لقاءاته مع أبناء الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة، إضافة إلى لقائه مع أعضاء مجلس العلاقات الخارجية الأميركي، حيث أكد رئيس الوزراء على ضرورة ضمان نجاح الجهود التي تبذلها السلطة الوطنية لاستكمال تنفيذ برنامجها لإقامة دولة فلسطين، بما يتطلب الدعم الكافي من المجتمع الدولي لتطبيق خطة الحكومة 'موعد مع الحرية' لبناء مؤسسات الدولة المستقلة، وتحقيق متطلبات نجاح العملية السياسية وإلزام إسرائيل بتنفيذ الاستحقاقات المطلوبة منها، وفي مقدمتها الوقف الشامل والتام لكافة الأنشطة الاستيطانية، ووقف الاجتياحات العسكرية لمناطق السلطة الوطنية، وتمكين السلطة من تقديم خدماتها لأبناء شعبنا في مختلف أرجاء الوطن، ورفع القيود المفروضة على حركة المواطنين في الضفة والقطاع وبينهما، وضرورة تشغيل الممر الآمن تأكيدا على كون الأرض المحتلة وحدة جغرافية واحدة، بالإضافة إلى رفع الحصار بصورة فورية عن قطاع غزة، لتمكين السلطة من تنفيذ مشاريع التنمية وبرامج إعادة الاعمار فيه.

وأشاد المجلس بمواقف الدول والمؤسسات الدولية المشاركة في مؤتمر الدول المانحة الذي عقد في نيويورك، وخاصة بتقريري البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، اللذين ثمنّا خطة الحكومة لبناء مؤسسات قوية تكون جاهزة لحظة إعلان الدولة الفلسطينية المستقلة، وكذلك الجهود التي تبذلها الحكومة على صعيد الإصلاحات المالية والإدارية، وتقوية الاقتصاد الفلسطيني الذي أشارت التقارير إلى أنه نما بنسبة 8%. كما أكد المجلس على صحة تقديرات البنك الدولي بأن تعزيز وإدامة هذا التحسن الاقتصادي يتطلب تقدما في العملية السياسية في اتجاه إنهاء الاحتلال وتحقيق الاستقلال.

ورحب المجلس ببيان اللجنة الرباعية التي أكدت دعمها لخطة العامين للسلطة الفلسطينية الخاصة لاستكمال بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، وأشادت بالتقدم الكبير الذي تم إنجازه نحو تحقيق هذا الهدف، ودعت إسرائيل إلى اتخاذ خطوات لتسهيل بناء الدولة الفلسطينية وتحقيق النمو الاقتصادي، وأشارت إلى أهمية تخفيف القيود على الحركة والتنقل في الضفة الغربية والوصول إلى قطاع غزة. ودعت الدول العربية والمجتمع الدولي لتقديم الدعم الفوري والمتواصل للسلطة الفلسطينية.

وأكد المجلس عزمه على الاستمرار في خطواته الإصلاحية والترشيدية والهادفة إلى زيادة الاعتماد على القدرات الذاتية، وتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية كرافعة من أجل بناء مقومات دولة فلسطين المستقلة، داعيا إلى وجوب بذل مزيد من الضغوط الدولية على إسرائيل لكي توقف إجراءاتها التعسفية واعتداءاتها المستمرة على أبناء شعبنا وممتلكاته والتي تعرقل تنفيذ خطط الحكومة لإقامة بنى تحتية ومؤسسات فاعلة لدولة فلسطين.

الانتهاكات الإسرائيلية:
حذر المجلس من إطلاق يد المستوطنين للبدء بمرحلة جديدة من البناء الاستيطاني وإقامة بؤر استيطانية جديدة في مختلف مناطق الضفة الغربية والقدس في ظل رفض الحكومة الإسرائيلية تمديد فترة تجميد الاستيطان.

وأدان المجلس بشدة استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان خلافا للمواثيق الدولية والقانون الدولي في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، وكان أخطرها استشهاد الرضيع محمد محمود أبو سارة أبو سنينة جراء استنشاقه الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقه جنود الاحتلال تجاه المواطنين ومنازلهم في بلدة العيسوية، وكذلك قتل المواطن سامر سرحان برصاص مستوطن في بلدة سلوان بالقدس، وما تبعه من انتهاكات لقوات الاحتلال، طالت مشيعي جثمان الشهيد وملاحقتهم داخل المسجد الأقصى المبارك واقتحام باحاته. كما دان إطلاق قوات الاحتلال النار على الصياد محمد منصور بكر في قطاع غزة ما أدى إلى استشهاده، كما استنكر سلسلة الاعتداءات الممنهجة من قبل المستوطنين على حقول الزيتون، حيث قام مستوطنون بسرقة ثمار حقول الزيتون في قرى بورين جنوب نابلس وجين صافوط و فرعتا، إلى جانب قطع 100 شجرة عنب شرق الخليل، وكذلك تسليم الاحتلال إخطارات لإخلاء 44 دونماً من الأراضي الزراعية غرب بلدة دورا بالمحافظة.

وفي سياق متصل، استنكر المجلس الاعتداءات الوحشية التي شنتها قوات الاحتلال في الآونة الأخيرة بحق الأسرى في سجون عوفر، ورامون، وهداريم، والسبع، ونفحة، وتم خلالها هدم جدران غرف الاعتقال، وإبقاء الأسرى لساعات طويلة وهم عراة وغيرها من الانتهاكات المرعبة بحقهم والعقوبات الفردية والجماعية التي فرضت عليهم. وأكد المجلس دعمه الكامل للإضراب الذي خاضه الأسرى دفاعا عن كرامتهم داخل المعتقلات، واعتبر أن ما جرى ويجري بحقهم يمثل انتهاكاً للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، داعيا إلى توفير الحماية الدولية للأسرى. وأكد المجلس وقوف السلطة الوطنية وكل أبناء شعبنا مع الأسرى ومطالبهم العادلة، وفى مقدمتها التعامل معهم كأسرى حرب، وضمان الإفراج عنهم دون تمييز أو شروط.

موسم الزيتون ومشروع تخضير فلسطين:
استمع المجلس إلى تقرير من وزير الزراعة عن الاستعدادات لموسم قطف الزيتون، وشدد على ضرورة تضافر كافة الجهود الفلسطينية لضمان إنجاح الموسم لهذا العام، والتصدي لكافة مخططات المستوطنين الرامية إلى منع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم، لا سيما في المناطق القريبة من الجدار والمستوطنات.

وأعرب المجلس عن استعداده الكامل لدعم احتياجات المزارعين، داعيا في الوقت ذاته كافة قطاعات ومؤسسات الشعب الفلسطيني الحكومية والأهلية إلى مساندة المزارعين الفلسطينيين وتعزيز روح التعاون والتطوع خلال هذا الموسم.

ومن ناحية أخرى، رحب المجلس بالتقدم في مشروع تخضير فلسطين للموسم الزراعي 2009 – 2010، الذي تم تنفيذه بالتعاون مع العديد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المحلية والدولية والقطاع الخاص، وتمثل في زيادة مساحة الرقعة الخضراء وزراعة أكثر من 1.7 ألف شجرة وشتلة، وخلق فرص عمل والحفاظ على التربة وتأهيل المراعي وزيادة قدرتها الإنتاجية وبناء القدرات الفلسطينية في إدارة الموارد الطبيعية، الأمر الذي يؤدي إلى الحفاظ على الأرض الفلسطينية والحيلولة دون مصادرتها والاستيلاء عليها.

تقرير لجنة التحقيق الأممية في أحداث قافلة أسطول الحرية:
رحب المجلس بنتائج تقرير الأمم المتحدة حول الاعتداء الإسرائيلي على قافلة أسطول الحرية والذي اعتبر أن قوات الاحتلال انتهكت القانون الدولي عندما أغارت على القافلة التي كانت متجهة إلى قطاع غزة. واعتبر المجلس أن نتيجة التقرير عادلة وتتماشى مع التوقعات الفلسطينية مشددا على ضرورة أن يتبعه خطوات عملية لمحاسبة مرتكبي الجريمة ضد القافلة، وكذلك حملة دولية تنتهي برفع الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة، بما يمكن من التنقل الحر للبضائع والمواطنين من وإلى قطاع غزة، حتى تتمكن السلطة بدعم دولي من إعادة إعمار القطاع، وكذلك لضمان الترابط والتواصل بين قطاع غزة والضفة الغربية.